لمحه عامة
التهديد الداخلي (Insider Threat) هو تهديد أمني ينشأ من داخل المنظمة، حيث يقوم أحد الأفراد الذين لديهم وصول شرعي إلى الأنظمة والبيانات الحساسة باتخاذ إجراء ضار، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد. يمكن أن يكون هذا التهديد من موظفين حاليين أو سابقين، أو متعاقدين أو حتى أطراف ثالثة لديها إذن للوصول إلى البيانات أو الأنظمة.
أنواع التهديدات الداخلية وأمثلتها
- في هذا النوع من التهديدات، يقوم الموظف أو الشخص الذي لديه وصول إلى البيانات أو الأنظمة باتخاذ إجراءات ضارة متعمدة، مثل سرقة البيانات أو نشرها، أو تعطيل الأنظمة. قد يكون السبب دافعًا ماليًا، انتقامًا، أو حتى التعاون مع جهات خارجية للإضرار بالمنظمة.
أمثلة :
- سرقة بيانات العملاء أو الأسرار التجارية لبيعها لشركات منافسة.
- تدمير أو تعديل السجلات والبيانات الحساسة.
- تسريب معلومات حساسة عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.
- هذه التهديدات تحدث عندما يتسبب الموظف في حدوث مشاكل أمنية أو تسريبات بيانات عن طريق الخطأ، سواء بسبب الإهمال أو نقص التدريب أو حتى جهل بالسياسات الأمنية. على الرغم من أن هذا النوع من التهديدات ليس متعمدًا، إلا أنه يمكن أن يكون له عواقب خطيرة على أمن المنظمة.
- أمثلة :
- إرسال بريد إلكتروني يحتوي على بيانات حساسة إلى الشخص الخطأ.
- ترك الأجهزة أو الأنظمة غير مؤمنة (مثل ترك جهاز الكمبيوتر مفتوحًا).
- فتح روابط أو مرفقات بريد إلكتروني ضارة قد تؤدي إلى إدخال برامج خبيثة.
- يشمل هذا النوع الأشخاص الذين ليسوا موظفين رسميين في الشركة ولكن لديهم إذن للوصول إلى الأنظمة أو البيانات، مثل المتعاقدين الخارجيين أو موردي الخدمات. هؤلاء الأفراد قد يسيئون استخدام صلاحياتهم أو يُجبرون على اختراق الأنظمة بناءً على ضغوط خارجية.
- أمثلة :
- مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات الذين لديهم وصول إلى البيانات والأنظمة لتقديم الدعم الفني.
- المتعاقدون الذين يتعرضون للمساومة من قبل أطراف خارجية ويقومون بسرقة بيانات الشركة.
إدارة التهديدات الداخلية : استراتيجيات وأدوات
إدارة الهوية والوصول (IAM)
- من خلال تطبيق سياسات إدارة الهوية والوصول (IAM)، يمكن الحد من صلاحيات الوصول وتحديد من يمكنه الوصول إلى البيانات والأنظمة. يجب تحديد المبدأ الأساسي للوصول الأدنى (Least Privilege) بحيث يحصل كل موظف على الحد الأدنى من الوصول الضروري لأداء مهامه فقط.
الرصد والمراقبة المستمرة
- مراقبة الأنشطة والبيانات من خلال أدوات أنظمة إدارة معلومات الأمن التب تساعد في رصد الأنشطة المشبوهة وتحليل السلوك في الوقت الفعلي.
- استخدام تحليل السلوك المستخدم (UBA) و تحليل السلوك الشبكي (NBA) يمكن أن يساعد في اكتشاف الأنماط غير العادية التي قد تشير إلى تهديد داخلي.
التدريب والوعي الأمني
- تدريب الموظفين على السياسات الأمنية وأفضل الممارسات يمكن أن يقلل من المخاطر المتعلقة بالإهمال أو الأخطاء غير المقصودة. يجب أن يتضمن التدريب كيفية التعامل مع البيانات الحساسة وكيفية تجنب التصيد الاحتيالي أو البرمجيات الخبيثة.
تحديد آليات خروج آمنة
- يجب أن يتم التأكد من أن جميع الحسابات والصلاحيات التي كان يستخدمها الموظفون الذين يغادرون الشركة يتم إلغاؤها أو تعديلها على الفور. يتضمن ذلك إغلاق حساباتهم في الأنظمة، سحب مفاتيح الوصول، وإلغاء أذونات الدخول إلى البيانات الحساسة.
المراجعة والتدقيق المنتظم
- من المهم أن يتم إجراء تدقيقات دورية للتحقق من التزام الموظفين بسياسات الأمان. يمكن أن تساعد المراجعات المنتظمة لسجلات الوصول والسجلات الإلكترونية في اكتشاف أي سلوك غير طبيعي في وقت مبكر.
أدوات الأمان المناسبة
- استخدام تقنيات التشفير لحماية البيانات الحساسة يمكن أن يكون وسيلة فعّالة للحد من الأضرار في حال حدوث اختراق داخلي.
- أنظمة مراقبة الأجهزة الطرفية (EDR) تتيح مراقبة الأجهزة التي يستخدمها الموظفون للكشف عن أي سلوك مريب أو محاولات للوصول غير المصرح به.
كيفية التعامل مع التهديدات الداخلية
1. التحقيق
- عند اكتشاف سلوك مشبوه، يجب بدء تحقيق شامل لفهم مدى خطورة التهديد وتحديد السبب الجذري. يتطلب هذا فحص السجلات والبيانات للتأكد من الأنشطة غير المصرح بها.
2. الاحتواء
- بمجرد تحديد التهديد، يجب أن يتم احتواؤه بسرعة. يمكن أن يتضمن ذلك فصل الحسابات المتورطة، قطع الاتصال بالشبكة أو الأنظمة، أو تقييد الوصول إلى البيانات الحساسة.
3. التصحيح
- بعد احتواء التهديد، يجب إصلاح الثغرات الأمنية التي قد يكون المهاجم قد استغلها. يشمل ذلك تصحيح الإعدادات الأمنية، تعزيز السياسات، وتقديم التدريب اللازم للموظفين.
4. الاستجابة القانونية
- إذا كان التهديد داخليًا متعمدًا، مثل السرقة أو الاحتيال، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تشمل الإجراءات اتخاذ الإجراء التأديبي أو حتى تقديم بلاغ للسلطات المعنية.
5. التوثيق
- يجب توثيق كل حادث متعلق بالتهديد الداخلي بشكل مفصل لتكون هناك سجلات يمكن الرجوع إليها في المستقبل ولتحسين السياسات الأمنية.
الخلاصة
يعد التهديد الداخلي أحد أكبر التحديات التي تواجه المنظمات في مجال الأمن السيبراني. على الرغم من أن الموظفين هم المصدر الرئيسي للتهديدات الداخلية، فإن الحد من هذه المخاطر يتطلب استراتيجية شاملة تشمل سياسات أمان فعّالة، أدوات مراقبة متقدمة، وتدريب مستمر للموظفين. مع المراقبة الدقيقة، والإجراءات الوقائية المناسبة، يمكن تقليل التأثيرات السلبية لهذه التهديدات على البيانات والأنظمة، وبالتالي تعزيز الأمان المؤسسي.
